تورم ناشی از فشار دستمزد نیروی کار

این نوع تورم هم همچون تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه بخش تولید در دسته بندی تورم ناشی از فشار هزینه بخش تولید قرار دارد ولی با این تفاوت در تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه نرخ دستمزد اسمی افزایش یافته و نرخ دستمزد واقعی کاهش می یابد که در تورم ناشی از فشار دستمزد به علت تقاضا و درخواست نرخ دستمزد اسمی بالاتر توسط نیروی کار هم دستمزد اسمی و هم دستمزد واقعی افزایش می یابد که طبیعتا در این حالت تقاضا و درخواست نرخ دستمزد بالاتر توسط نیروی کار به عنوان نوعی افزایش هزینه بخش تولید موجب انتقال منحنی عرضه کل به سمت بالا و چپ و بدنبال آن کاهش سطح تولیدات داخلی و افزایش شاخص قیمتها(افزایش نرخ تورم)و کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در سطح جامعه خواهد شد.تورم ناشی از فشار دستمزد نیروی کار در شرایط اقتصادی رکود تورمی موجب تشدید این وضعیت بحرانی در اقتصاد کشورها خواهد شد و در واقع در شرایط رکود تورمی تقاضا و درخواست نرخ دستمزد اسمی بالاتر توسط کارگران هیچ مشکلی را نمی تواند در اقتصاد کشورهای درگیر با این شرایط بحرانی رفع کند و رسیدگی و حمایت از بخش تولید است که می تواند راه گشا برطرف نمودن این وضعیت بحرانی در اقتصاد کشورها باشد که مثلا در اقتصاد ایران برداشتن موانع و تحریمهای بین المللیست که می تواند در برطرف نمودن شرایط اقتصادی و بحرانی رکود تورمی در این کشور راه گشا باشد

توجیه دولت بی کفایت احمدی نژاد در زمینه عدم افزایش نرخ دستمزد پولی کارگران بر پایه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران

هر چند که در مقطع کنونی از اقتصاد نابسامان ایران افزایش نرخ دستمزد پولی بر پایه افزایش نرخ تورم در سطح جامعه نتیجه ای جز تشدید رکود و ورشکستگی بخش تولید و بدنبال آن افزایش میزان اخراج کارگران در اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت ولی با این وجود این ادعای مقامات اقتصادی دولت بی کفایت ایران مبنی بر کنترل نرخ تورم اقتصاد ایران در سال آینده هم در نوع خودش ادعایی مضحک و باور نکردنی است زیرا نه شرایط مساعد بین المللی و نه شرایط مساعد داخلی در اقتصاد ایران برای تحقق این هدف توسط دولت فراهم نشده است و در نتیجه بدنبال این امر سطح انتظارات تورمی کارگران، کارمندان و کارفرمایان در اقتصاد ایران افزایش یافته است که بر همین اساس است که کارگران و بخش تولید این وعده های توخالی دولت بی کفایت احمدی نژاد را باور نمی کنند و خواستار حمایت واقعی و کارساز دولت می باشند

دلایل مهاجرت نیروی کار متخصص از کشورهای توسعه نیافته

در گذشته کشورهای درگیر حوادث طبیعی یا غیرطبیعی(جنگ،زلزله،سونامی و غیره...)بمنظور بازسازی زیر بناهای اقتصادی و به خاطر کمبود شدید منابع انسانی یا نیروی کار در اقتصاد کشورشان، از کشورهای دیگر نیروهای انسانی مجرب در بخشهای تولیدیشان استفاده می کردند بطور مثال شرایط کشور آلمان پس از اتمام جنگ جهانی دوم به همین صورت بود بطوریکه که پس از اتمام جنگ جهانی دوم اقتصاد کشور آلمان تقریبا از نیروی کار متخصص تهی شده بود و اقتصاد آلمان در آن زمان شرایط بسیار وحشتناکی پیدا کرده بود و بسیاری از بخشهای تولیدی اقتصاد کشور آلمان نابود و بسیاری از مردان کار آلمانی هم در هنگام وقوع جنگ کشته شده بودند که در نتیجه این امر موجب شد که کشور آلمان بمنظور بازسازی اقتصاد کشورش از نیروی کار مهاجر و حتی از اسیران جنگی بصورت اجباری کار بکشد.در مقطع کنونی در اقتصاد جهان شرایط به گونه ای دیگر است بطوریکه مهاجرت نیروی کار به دیگر کشورها الزاما بمنظور بازسازی اقتصاد یک کشور صورت نمی پذیرد بلکه به خاطر ضعف مدیریت در کشورهای توسعه نیافته و بمنظور مهیا شدن شرایط و مزایای کاری بهتر برای نیروی کار متخصص،این مهاجرتها انجام می پذیرند که متاسفانه از دید اقتصاد جهانی ایران هم از جمله کشورهای توسعه نیافته ای است که سالانه به دلیل ضعف در مدیریت، نیروی کار متخصص زیادی را از دست می دهد و در نتیجه نیروی کار متخصص ایران به نفع رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر به کشورهای مختلف جهان مهاجرت می کنند و فرصت رشد اقتصادی ایران را در بین اقتصاد کشورهای جهان کاهش می دهند

عرضه بی قاعده پول و افزایش بی ثباتی در اقتصاد نابسامان ایران(در باب اجرای فاز انتخاباتی طرح هدفمند کردن یارانه ها

فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها علی رغم همه جنجالهای نمایشی بین مجلس و قوه مجریه حکومت بی کفایت ایران در حال اجرا شدن است.در واقع حکومت ایران قصد دارد با اجرای نادرست فاز دوم این طرح با آزاد سازی قیمتهای بخشی از حاملهای انرژی هم کسری شدید بودجه اقتصادی کشور را برطرف کند و هم با عرضه بی قاعده پول یا کالا در سطح جامعه به اهداف سیاسی و انتخاباتیشان برسند.در سالهای اخیر در پی اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها به دستور دولت کودتای احمدی نژاد و توسط بانک مرکزی عرضه پول به صورت فعال و بی قاعده در سطح جامعه افزایش یافته است که این امر با ثابت ماندن رشد سطح تولید واقعی، افزایش شدید نرخ تورم را در اقتصاد ایران در پی داشته است.بر پایه اعتقاد پولگرایان یا مانتاریستها افزایش عرضه پول بی قاعده و نا متناسب با رشد سطح تولید حقیقی، در بلند مدت موجب افزایش بی ثباتی در اقتصاد کشورها خواهد شد و در نتیجه این امر افزایش شدید نرخ تورم را برای اقتصاد کشورها در پی خواهد داشت

شکست طرح سهیمه بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد ایران!

از نشانه های شکست چنین طرح هایی در اقتصاد ایران آلودگی هوا، کاهش کیفیت سطح تولیدات داخلی، افزایش نرخ تورم و در نهایت ورشکستگی بسیاری از بخشهای تولیدی اقتصاد نابسامان ایران را می توان نام برد.اجرای طرح سهمیه بندی بنزین که در ابتدا با هدف صرفه جویی منابع انرژی و همچنین افزایش سطح تولیدات داخلی(خودرو و بنزین تولید داخلی)به اجرا در آمد؛ با عدم تحقق نتایج مورد انتظار هم در زمینه ی صرفه جویی بنزین در کشور و هم در زمینه افزایش سطح کیفیت تولید خودرو و بنزین داخلی، اجرای این طرح در اقتصاد ایران عملا با شکست مواجه شد و همانطور که می دانید در زمینه تولید بنزین داخلی حتی خطرهایی همچون آلودگی هوا، اختلالات سرطانی و بینایی سلامتی مردم ایران را تهدید می کند. در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هم از طرف مقامات ایران اهدافی شبیه به طرح سهمیه بندی بنزین مد نظر بود که متاسفانه پس از اجرای نادرست این طرح نه تنها اهدافی همچون صرفه جویی در مصرف مردم،توزیع عادلانه درآمد در سطح جامعه و رشد اقتصادی کشور برآورده نشد بلکه با عدم حمایت دولت بی کفایت احمدی نژاد از بخش تولید داخلی، اقتصاد ایران در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته است

ارتباط استخدامی های دولت کودتای احمدی نژاد با درآمد لازم برای اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها

اجرای فاز دوم طرح هدفمند کریدن یارانه ها نیازمند بودجه ایست که در شرایط کنونی اقتصاد نابسامان ایران تامین چنین بودجه ای از طرف دولت بی کفایت احمدی نژاد بسیار دشوار می باشد.در سالهای اخیردرآمدها و بدنبال آن ذخایر ارزی اقتصاد ایران تحت تاثیر اعمال شدیدترین تحریمهای بین المللی و همچنین حیف و میلهای باندهای حکومتی ایران شدیدا کاهش یافته است که این امر موجب شده است که احمدی نژاد نتواند کسری شدید بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی(سیاست پولی انبساطی) جبران کند.در این شرایط مدتیست که دولت بی کفایت احمدی نژاد تصمیم گرفته است از طریق دو راه کار کسری بودجه نهادهای دولتی اش و در نتیجه کسری بودجه ی اقتصاد ایران را جبران کند که دلال بازی در بازار ارز و سکه با همکاری بانک مرکزی ایران یکی از این راه کارها بوده است که همانطور که می دانید استفاده از این راه کار مدتیست که افشا شده است!دومین راه کار که در رسانه ها بدرستی به آن پرداخته نمی شود افزایش به یکباره هزینه های ثبت نام در آگهی های استخدامی دولتیست که متاسفانه دولت سفارشی خامنه ای(احمدی نژاد) در حال بهره برداری از این راه کار در زمینه ی کاهش کسری بودجه نهادهای دولتی اش می باشد که طبیعتا آمارهای کارجویان استخدام شونده در این نهادها هم صوری می باشد.اجرای فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها نیازمند بودجه ی زیادی است که همانطور که گفته شد تامین این بودجه از طرف دولت کودتای احمدی نژاد در مقطع کنونی بسیار سخت است پس بنابراین احمدی نژاد قصد دارد با برگزاری آزمون استخدامی فراگیری در سطح کشور و با اعلام آمارهای دروغین استخدامی در نهادهای دولتی از جیب بیکاران زیاد کشور درآمد هنگفتی کسب کند و مثل روال گذشته هم کمتر از آن آمارهای اعلام شده استخدام کند