حالت"پس انداز سرمایه" در اقتصاد نابسامان ایران!

پس انداز سرمایه نام شرایطی بحرانی یا رکودی در بخش سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در اقتصاد ایران است.شرایطی که باید در وقوع آن عوامل موثری همچون نرخ استهلاک، بهره،سطح تقاضا کل و همچنین ظریب امنیت سرمایه گذاری(پیش بینی سود سرمایه گذاری در فعالیتهای آتی) در اقتصاد کشورها را مورد بررسی قرار دا.اگر نرخ استهلاک کالاهای سرمایه ای به عنوان عامل بسیار موثری در میزان سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در اقتصاد ایران بیش از سرمایه گذاری ناخالص داخلی یا خارجی در کشور باشد این امر با کاهش خالص سرمایه در اقتصاد ایران در وقوع شرایط" پس انداز سرمایه" بسیار موثر می باشد.نرخ بهره بالا یکی دیگر از عوامل موثر در وقوع چنین شرایط اقتصادی در ایران است که با کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری دربازار کالا و خدمات اقتصاد ایران حالت" پس اندازسرمایه" را در کشور تشدید می کند البته با توجه به شرایط رکودی که حاکم بر اقتصاد ایران است این نرخ بهره طبیعتا باید بسیار پائین باشد ولی به خاطر نوسانات اخیر در بازار ارز ایران ناگزیر افزایش یافته است که همین امر به بخش سرمایه گذاری در بازار کالا و خدمات ضربه وارد کرده است. کاهش سطح تقاضای کل هم به عنوان سریعترین عامل موثر در وقوع چنین حالتی در اقتصاد ایفا نقش می کند که در اقتصاد ایران در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها افزایش یافته است ولی افزایش این عامل مهم به قیمت محروم سازی بخش سرمایه گذاری مستقل در استفاده از یارانه ها بخش تولید در ایران تمام شده است که همین امر موجب شده است که سرمایه گذاری به نسبت افزایش این سطح تقاضای کل کاذب توان افزایش یافتن نداشته باشد!امنیت در سرمایه گذاری هم به عنوان عامل مهمی در وقوع حالت پس انداز سرمایه تحت ناثیر تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران و همچنین شایعه ی وقوع جنگ بین ایران و آمریکا یا اسرائیل کاهش یافته است که این امر در کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید حالت پس انداز سرمایه در اقتصاد ایران بسیار موثر بوده است

گرانی هائی که در اقتصاد ایران ناشی از رشد و توسعه اقتصادی کشور نیست

در علم اقتصاد اعمال سیاست های طرف تقاضا نرخ بیکاری و تورم را در جهت عکس هم تغییر خواهد داد بطوریکه با افزایش سطح تقاضا کل نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش می یابد البته به شرطی که این افزایش سطح تقاضای کل در جامعه به نفع عوامل موثر بر بخش عرضه باشد.ولی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاستهای اقتصادی در جهت تاثیر منفی گذاشتن بر روی عوامل موثر بخش عرضه بوده است(تاثیر بر روی بخش عرضه اقتصاد کشور) بطوریکه مثلا با افزایش قیمت نهاده های عوامل تولید نرخ تورم و بیکاری هر دو در جهت موافق هم افزایش یافته اند که افزایش این دو متغیر اقتصادی باهم در کشور از نشانه های بارز وضعیت اقتصادی "رکود تورمی" در ایران است

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش سرعت گردش پول و نرخ تورم و عدم پاسخگوئی سیستم بانکی اقتصاد ایران

در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از جانب دولت کودتای احمدی نژاد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت افزایش سطح تقاضا و مصرف کاذب مردم در جامعه افزایش یافته است و به دنبال افزایش این حجم نقدینگی در سطح جامعه سرعت گردش پول و نرخ تورم هم افزایش یافته است.با افزایش سرعت گردش پول حجم مبادلات بین مردم در سطح جامعه افزایش یافته است ولی در این وضعیت سیستم بانکی اقتصاد ایران با توجه به اختلاس میلیاردی اخیری که در آن اتفاق افتاد و همچنین محدودیت هائی ناشی از اعمال تحریمهای بین المللی قادر به توسعه ی این سیستم فرسوده و ناکارایش نیست و به این خاطر است که در بسیاری از شعبه ها بانکهای دولتی و خصوصی خویش در حل و فصل مشکلات روزمره ی مبادله ای مردم از قبیل پاس کردن چک، برداشت پول از طریق کارت اعتباری یا به صورت دستی با مشکل کندی روبرو است که در بسیاری از موارد هم کندی این سیستم بانکی ایران به خاطر عدم توانائی بودجه ای بانکها در استخدام نیروی کار مجرب و جوان است که می توانند به سیستم بانکی ایران طراوت بخشند

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و بیرون راندن بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی ایران

کینزینها بر این اعتقادند که اعمال سیاستهای مالی انبساطی از دولتها موجب بیرون راندن بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی کشورها خواهد شد.در پی اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط احمدی نژاد رئیس دولت کودتای ایران، مخارج دولتی افزایش یافته است که افزایش این متغیر اقتصادی به عنوان ابزاری از سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش عرضه پول بی پشتوانه(چاب اسکناس بی پشتوانه) از جانب بانک مرکزی تامین شده است!در این وضعیت اگر بر فرض این میزان افزایش مخارج دولتی یا بخشی از آن صرف کمک به بخش تولید خصوصی کشور میشد باز می توانستیم بگوئیم که این وضعیت بر اقتصاد ایران شامل حال نظر کینزینها نمی شود ولی چون در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها سهم تولید پرداخته نشده است و این میزان افزایش مخارج دولتی صرف تقاضا و مصرف کاذب در سطح جامعه شده است پس بنابراین نتیجه می گیریم که اجرای این گونه ی طرح هدفمندکردن قطعا موجب بیرون راندن بخش تولید خصوصی از اقتصاد نابسامان ایران خواهد شد

ویژگی های وضعیت بد اقتصادی "رکود تورمی"حاکم بر اقتصاد ایران!

رکود تورمی وضعیت وخیم اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران است وضعیتی که عامل اصلی وقوع آن در اقتصاد ایران افزایش قیمت" نهاده های بخش تولید" است افزایش قیمت نهاده هائی که به خودی خود ناشی از اعمال تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران است.از جمله ویژگی های این وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران را می توان رکود شدید در بخش تولید،افزایش نرخ دستمزد واقعی نیروی کار و به دنبال آن انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و بالا و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش سطح تولیدات داخلی در کشور نام برد! این وضعیت اسفناک اقتصادی کشور ایران همچنین روی منحنی فلیپس هم اثر منفی می گذارد و با انتقال آن به سمت راست و بالا، از این جهت نرخ تورم و بیکاری را در سطح جامعه افزایش می دهد.راه درمان این وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور تنها سیاسی است چون راه کار سیاسی است که می تواند با کاهش محدودیت در ورود عوامل تولید به داخل کشور قیمت نهاده های تولید را کاهش دهد و در نتیجه به بخش تولید واشتغال کشور هم روح تازه ای دهد

شوک مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یا تولید کشور

شوک مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یک کشور از لحاظ روانی می تواند بخش تولید داخلی یک کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی خویش قرار دهد این نوع شوکها به بخش عرضه می تواند منشا خارجی یا داخلی داشته باشند مثلا در اقتصاد ایران شایعه ی حمله ی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران(شوک نامطلوب به بخش عرضه از نوع خارجی) می تواند بر روی بخش تولید ایران تاثیر منفی بگذارد و با کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی ایران هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید خالص داخلی را با کاهش چشمگیری روبرو سازد و در طرف مقابل هم شوک مطلوب به بخش عرضه از نوع خارجی بر عکس می تواند با افزایش انگیزه ی سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی موجب رونق این بخش از اقتصاد ایران شود و اگر بخواهیم مثالی هم برای این نمونه شوک به بخش عرضه از نوع خارجی اش بیاوریم لبخند هائی است که بین نمایندگان کشورهای غربی و ایران در اجلاس اخیر استانبول رد و بدل شد که موجب شد روح تازه ای در بخش سرمایه گذاری و تولید داخلی کشور دمیده شود.شوک مطلوب و نامطلوب از نوع داخلی هم بستگی به سیاست های اقتصادی یا سیاسی دولتمردان داخل کشورها دارد بطور مثال در شوک نامطلوب به بخش عرضه از نوع داخلی در اقتصاد ایران خبر اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد که با افزایش سطح انتظارات تورمی و نرخ دستمزد پولی در نیروی کار موجب کاهش سطح تولیدات داخلی شده است.در واقع می توان گفت امروزه اقتصاد جهانی بر پایه ی این شوک های مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یا تقاضا می چرخد که هر کشوری بتواند این شوکها را در جهت مناسب هدایت کند می تواند اقتصاد پویاتری نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر داشته باشد

بحران در بخش سرمایه گذاری ثابت اقتصاد ایران تحت تاثیر اعمال تحریم های بین المللی

سرمایه گذاری به عنوان جزئی مهم در تولید ناخالص ملی اقتصاد به سه بخش تقسیم می شود 1)سرمایه گذاری ثابت2)سرمایه گذاری در ساختمانهای مسکونی3)سرمایه گذاری در موجودی انبار.هرچند که اعمال نحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران به گونه ای تمام بخشهای سرمایه گذاری کل را در سطح کشور تحت تاثیر منفی اش قرار داده است ولی در این یادداشت قصد مورد بررسی قرار دادن رکود در بخش سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد ایران است، سرمایه گذاری که خرید تجهیزات و ماشین آلات بخش تولید را شامل می شود و با توجه به عدم خودکفائی بخش تولید داخلی ایران در تامین تجهیزات و ماشین آلات بخش تولیدی اش، بر اثر اعمال تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران ورودشان به داخل کشور با مشکل روبرو شده است که همین امر موجب کند شدن یا متوقف شدن بخشهای زیادی از تولید داخلی ایران شده است و در نهایت با رکود در بخش سرمایه گذاری ثایت اقتصاد ایران، تولید داخلی ایران را در معرض خطر نابودی و رکود کامل قرار داده است

بحران در اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران

مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی در اقتصاد محسوب می شوند که هر کدام از این اجزا در اقتصاد ایران به دلایلی با بحران روبرو هستند.جزء اول مصرف(بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی)که به خاطر افزایش سطح قیمتهای ناشی از اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها، از طریق کاهش شدید قدرت خرید مردم با بحران عمیقی در سطح جامعه روبرو است که کاهش این جزء به نوبه ی خود نقش بسزائی در افزایش کسری بودجه دولت کودتای احمدی نژاد داشته است.جزء دوم تولید ناخالص ملی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری هم تحت تاثیر تحریم های بین المللی و همچنین کاهش سطح تقاضای کل در جامعه با بحران عمیقی دست و پنچه نرم می کند و تقریبا در رکود کامل به سر می برد کاهش سطح این جزء هم همچون متغیر اقتصادی مصرف در افزایش کسری بودجه دولت کودتای احمدی نژاد نقش بسزائی داشته است.جزء سوم مخارج دولتی هم تحت تاثیر کسری شدید بودجه ی دولت بی کفایت احمدی نژاد در بحران قرار دارد بطوریکه دولت احمدی نژاد توان افزایش آن را به خاطر حمایت از تولید داخلی در وضعیت کنونی(رکود تورمی) اقتصاد ایران ندارد.جزء چهارم خالص صادرات است که نحت تاثیر تحریم های بین المللی مخصوصا در زمینه ی تحریم نفتی علیه اقتصاد ایران با کاهش شدیدی روبرو بوده است بطوریکه این میزان کاهش موجب کاهش شدید درآمد نفتی ایران و در نتیجه موجب کسری شدید در تراز تجاری اش شده است

پیامدهای اجرا فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها

همانطور که می دانید قرار است در ایران به زودی فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط احمدی نژاد رئیس دولت کودتا بدون توجه به بار سنگین تورمی اش در جامعه اجرا شود.از جمله پیامدهای اجرای این فاز از طرح هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر بار تورمی سنگینش در جامعه افزایش سطح انتظارات تورمی نیروی کار(افزایش سطح انتظار نیروی کار نسبت به نرخ دستمزد حقیقی شان) در اقتصاد ایران است که این امر می تواند منحنی عرضه کل اقتصاد ایران را به سمت چپ و بالاانتقال دهد و در نتیجه سطح تولیدات داخلی را کاهش دهد.البته اجرا این فاز از طرح هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر تاثیر منفی اش بر روی منحنی عرضه کل، روی منحنی فلیپس که با توجه به رابطه عکس بین نرخ تورم و بیکاری رسم می شود، تاثیر منفی می گذارد و با انتقال این منحنی به سمت بالا و راست، نرخ تورم و بیکاری را در سطح جامعه افزایش می دهد و در نتیجه وضعیت اقتصادی "رکود تورمی" را در اقتصاد ایران تشدید می کند

بیکاری غیر ارادی حاکم بر بخش اشتغال اقتصاد ایران!

در این نوع بیکاری (غیرارادی)نیروی کار حاضر است با دستمزد رایج در اقتصاد کشور مشغول به کار شود در واقع در این نوع بیکاری بخش عرضه نیروی کار آماده ی ارائه خدمات است ولی بخش تقاضای نیروی کار به خاطر اعمال سیاستهای ناپخته ی اقتصادی دولت کودتای احمدی نژاد با بحران شدیدی مواجه است!تقاضای نیروی کار متغیر اقتصادی است که تغییر آن از جانب بخش تولید مشخص می شود که با توجه به شرایط وخیم حاکم بر بخش تولید اقتصاد ایران، تقاضای نیروی کار هم کاهش یافته است و در واقع در این شرایط بخش تولید توانائی تامین هزینه ای استخدام نیروی کار را در کشور ندارد که در نتیجه این امر موجب می شود که به دنبال کاهش سطح تولید، نرخ اشتغال در سطح جامعه هم کاهش یابد

از بهبود کارائی نیروی کار به توسعه تولید داخلی یا از حمایت تولید داخلی به بهبود کارائی نیروی کار؟

بحث بر روی این است در مقطع کنونی در اقتصاد ایران می توان از راه بهبود در کارائی نیروی کار به سطح مطلوب تولید داخلی رسید یا می توان از طریق حمایت از تولید داخلی به بهبود در کارائی نیروی کار رسید؟! در واقع مقصود این است کدام یک از این روشها در پویائی اقتصادی کشور موثرتر است؟!به نظر روش دوم با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی دارد زیرا در روش اول بهبود در کارائی نیروی کار مستلزم رسیدگی به سطح دستمزد واقعی نیروی کار بر حسب نرخ تورم بالای موجود و مورد انتظار و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات دیگر برای نیروی کار در اقتصاد ایران است یعنی به گونه ای سطح دستمزد اسمی باید متناسب با افزایش سطح قیمتها در جامعه افزایش یابد(عدم توهم پولی)که این امر موجب افزایش هزینه ی بخش تولید برای تولید کنندگان در بازار کالا و خدمات می شود و در نتیجه فشار هزینه ای بر روی بخش تولید را در مقطع کنونی بیش از پیش می نماید!ولی در روش دوم یعنی از حمایت تولید داخلی به بهبود در کارائی نیروی کار می توان با رونق بخش تولید داخلی به سطح مطلوب کارائی یا رضایت در نیروی کار هم رسید زیرا با رونق در بخش تولید می توان انگیزه ی و توان تولید کننده در افزایش سطح اشتغال و همچنین افزایش سطح کارائی نیروی کار بر حسب نرخ دستمزد واقعی وهمچنین فراهم نمودن دیگر امکانات مورد انتظار و درخواست نیروی کار را بالا برد

منطقه ی آزاد چین نه ببخشید کیش!

منطقه ی آزاد چین نه ببخشید کیش از این لحاظ که چین قدرت اقتصادی استعماری در ایران با کمک حکومت نامشروع سیدعلی خامنه ای بخش عمده ای از واردات کالاها به داخل ایران را در این منطقه در بست در اختیار خود درآورده است و وضعیت موجود در منطقه ی آزاد تجاری کیش نشانه ی بارزی از کیش و مات شدن بخش تولید داخلی در ایران است!البته در آن سوی مرزی کشور یعنی آبادان هم وضعیت به این منوال است و چشم ریز و سفیدهای چینی فرصت طلب خوب بساط دست فروشی در آنجا راه انداخته اند!چین بیخود و با رویه ی عاشق چشم و آبروی مردم ایران در ایران بساط دست فروشی یا فروش کالاهای بونجولش راه ننداخته است بلکه صدمه ای که کشور چین به اقتصاد داخلی ایران وارد کرده است هشت سال جنگ ایران با عراق هم وارد نساخته است!منطقه آزاد تجاری کیش از کشوری اسلامی برای چین کشوری کمونیست نشان دهنده آن روی منفعت طلبی در عالم سیاست است که دین و اعتقاد نمی شناسد و تنها قدرت برایش مهم است