چرا اخیرا حکومت ایران بصورت هماهنگ در رسانه هایش اخباری مبنی بر کشفهای جدیدی در منایع کشور منتشر می کند؟

حکومت ایران اخیرا با انتشار اخباری مبنی بر کشفهائی در منابع سرشار طبیعی ایران قصد دارند جنگ روانی اقتصادی در مقابل تحریمهای بین المللی به راه بیاندازند این گونه که آنها با انتشار هماهنگ کشف ذخایر انرژی در استان سیستان بلوچستان یا انتشار خبر کشف حوضچه نفتی در باند فرودگاه اهواز قصد دارند از یک طرف به صنایع ورشکسته انرژی خود در داخل شوک و انگیزه مثبت وارد کنند و از طرفی دیگر به این صورت مشتریان محدود شده ی خارجی ایران(تحت تاثیر تحریمهای بین المللی) را وسوسه کنند که در صنایع انرژی کشور سرمایه گذاری کنند تا این گونه از رکود شدید حاکم بر تجارت با دنیای خارج بکاهند ولی متاسفانه حکومت با اعمال این سیاست به هر قیمتی حاضر می شود منابع گران بهای کشور را به حراج بگذارد و در نتیجه زمینه چپاول منایع انرژی گران بهای ایران را از جانب کشورهای خارجی بیش از پیش فراهم نماید

بانک مرکزی ایران توان اداره ی بازار پول اقتصاد ایران را ندارد(بدون لحاظ بعد خارجی یا اثر تحریمها روی درآمدهای ارزی)

بر طبق بحث ترازنامه ی بانک مرکزی (حساب دارائی و بدهیهای بانک مرکزی)در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها افزایش عرضه ی پول بی پشتوانه از طرف بانک مرکزی و عدم باز پرداخت آنها توسط دولت، بدهی های دولت بی کفایت احمدی نژاد را نسبت به بانک مرکزی افزایش داده است و از آن طرف هم میزان بدهی های بانک مرکزی از طریق افزایش حجم اسکناس و مسکوکات در دست مردم ناشی از برداشت یارانه های نقدیشان از بانکها افزایش یافته است که این امر قدرت و توان بانک مرکزی را در هدایت و سیاستگذاری در بازار پول اقتصاد ایران نضعیف کرده است و در نتیجه شرایط را بر بانک مرکزی غیرمستقل ایران در کنترل بازار ارز دشوار ساخته است البته بانک مرکزی ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران اختیاری از خود ندارد و در واقع این حکومت است که برای پیشبرد اهداف سیاسی اش اعمال سیاست پولی و ارزی ویژه ای(دلال بازی یا کمک به جبران کسری بودجه و تراز تجاری اقتصاد ایران)به آن ابلاغ می کند

حکومت مستبد ایران قصد حاشای فقر و بحران اقتصادی در ایران را دارد

حکومت ایران قصد دارد همه ی مسائل و مشکلات ایران را تنها از راه زور، دروغ و سرکوب برطرف کند و در حالیکه در ایران بسیاری از مردم شرایط وخیم و بی ثباتی اقتصادی در کشور می نالند آنها با وقاحت تمام از سطح بالای رفاه مردم ایران در کشور می گویند!قیمت کالاها و اجناس لحظه ای بالا می روند و حتی برخی از کالاهای ضروری و حیاتی مردم در بازار کمیاب شده اند. بی نظمی سرتاسر کشور را در بر گرفته است و این گزارشها را کسی که خارج از کشور است، نمی دهد.قدرت خرید مردم بسیار پائین آماده است برخی از بازاریان تنها برای باز نگهداشتن مغازه هایشان از جیب خود بخشی از اجاره ی سرسام آور مغازه شان را پرداخت می کنند چون سطح تقاضا و درآمدشان در بازار بشدت کاهش یافته است ولی متاسفانه این حکومت است که با مامور کردن مزدوراننش در شبکه ها و رسانه های اجتماعی قصد دارد این فقر و بحران اقتصادی آشکار در ایران را حاشا کند

پاره ای از نتایج و عواقب مخرب افزایش نرخ تورم در اقتصاد نابسامان ایران

افزایش نرخ تورم نتایج و عواقب مخربی برای اقتصاد ایران در بر دارد که از جمله این نتایج و عواقب مخرب با کاهش تقاضای حقیقی پول در سطح جامعه میل مردم را برای نگهداری کالاهای بادوام یا سرمایه گذاری در بازار کالاهای با دوامی همچون بازار ارز و سکه افزایش می دهد.سرمایه گذاری در بازارهائی که رونق در آنها نه تنها تاثیر مثبتی بر روی تولید ناخالص ملی و داخلی نمی گذارد بلکه از طریق افزایش قیمت مواد اولیه ی وارداتی در بخش تولید ممکن است اثر بسیار مخربی بر روی بخش تولید داخلی غیر مستقل ایران بگذارد!افزایش نرخ تورم روی سطح مصرف و ثروت مردم هم که روی هم اثر مستقیمی دارند، اثر منفی می گذارد و با کاهش قدرت خرید مردم به گونه ای روی سطح تقاضای کل و سپس عرضه کل جامعه هم اثر منفی می گذارد و رکود در بخش تولید ایران را بیش از پیش می کند

باج گیری دولت کودتا احمدی نژاد از بخش ورشکسته تولید خصوصی

گزارشهائی از گوشه و کنار بخش تولید ایران در دست است که دولت کودتای احمدی نژاد بر خلاف میل بخش تولید خصوصی ایران مبنی بر استخدام نیروی کار با توجه به ورشکستگی بخش تولیدشان اقدام به باجگیری از بخش های تولید خصوصی در ایران کرده است و سیاست آگهی استخدام در ازای پرداخت سهم یارانه ای بخش تولید را در پیش گرفته است در صورتیکه پرداخت یارانه های به تاخیر افتاده ی بخش تولید جدا از موضوع اشتغال در بخش های تولید حق مسلم آنها می باشد ولی دولت بی کفایت احمدی نژاد برای خاموش کردن موقتی صدای اعتراض نیروی کار بیکار و اخراجی اقدام به این کار ناروا بر علیه بخش تولید داخلی ایران کرده است و بدین منظور بخش تولید خصوصی ایران هم به امید کمک دولت بین آزمون علمی و مصاحبه هاشان فاصله ی زیادی انداخته اند

رکود در تولید ناخالص داخلی ایران ناشی از اعمال تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران

کاهش شدید و چشمگیر سرمایه گذاری خارجی درایران ناشی از اعمال نحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران و همچنین رکود شدید در بخش سرمایه گذاری داخلی ایران ناشی از اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها، موجب کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایران شده است و به موجب این سطح کاهش امنیت در بازدهی نهائی سرمایه گذاری در بخش تولید ایران هم زیر سوال رفته است.در واقع می توان گفت کاهش تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران خود گواه بر تاثیر منفی شدید تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد اسلامی و پوچ ایران است که این امر موجب شده است که حتی دولتمردان بی کفایت ایران پیش شرط لغو تحریمهای بین المللی علیه ی اقتصادشان را برای مذاکره با قدرتهای اقتصادی جهان پیش بکشندوشاید بتوان به جرات گفت که عدم لغو تحریمهای بین المللی در اجلاس بغداد اقتصاد ایران را ظرف 6 ماه فرو می پاشاند

صنایع و صنعت ایران در انتظار اجلاس هسته ای بغداد!

اجلاس هسته ای سوم خرداد 1391بغداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در 8 سال جنگ ایران با عراق شاید پیام مهمی برای بخش صنایع و صنعت ایران در بر داشته باشد.پیامی که می تواند با وضعیت بسیار وخیم صنایع و صنعت ایران در ارتباط با تهیه مواد اولیه تولیدی رابطه ی نزدیکی داشته باشد!بحث بر روی اقتصاد باز و رابطه ی تجاری کشورها با یکدیگر است ارتباطی که ایران در ظاهر آن را کتمان می کند و تنها مصرف داخلی و عوام فریبانه دارد که این امر موجب شده است در حماقت تمام بخش تولید ایران در استفاده از مواد اولیه ی وارداتی ارزان قیمت محروم شوند.صنایع فولاد از جمله صنایعیست که در داخل با بحران شدیدی در تهیه شمش برای تولید میلگرد و مصالح ساختمانی دیگر مواجه است بطوریکه تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران به کل واردات شمش ارزان قیمت از اوکراین به ایران را متوقف کرده است و گزارشهائی نشان از نارضایتی عمیق بخش های خصوصی از سیاستهای ناپخته ی حکومت بی کفایت ایران در ارتباط با موضوع هسته ای می دهد که در نهایت موجب شده است که این بخشهای به خاطر بلندپروازی های تروریستی رهبر ایران ظرفیت تولید و اشتغالشان را به شدت کاهش دهند

اثر منفی افزایش سطح قیمتها ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر روی سرمایه گذاری، مصرف و تقاضای کل جامعه

به دنبال خبر اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت کودتای احمدی نژاد افزایش نرخ تورم 70 درصدی در اقتصاد نابسامان ایران پیش بینی می شود.از جمله اثرات منفی این افزایش سطح قیمتها را می توان اثر منفی آن بر روی سطح سرمایه گذاری مصرف و تقاضای کل جامعه نام برد که از طریق دو اثر نرخ بهره و ثروت موجب کاهش آنها می شود.از طریق نرخ بهره که با افزایش سطح قیمتها تقاضای پول برای انجام معاملات در بازار افزایش می یابد که به موجب این افزایش تقاضای پول، نرخ بهره افزایش و به ترتیب سطح سرمایه گذاری(جزئی از تقاضای کل) و تقاضای کل در جامعه کاهش می یابند.از طریق دوم اثر ثروت هم افزایش سطح قیمتها ارزش حقیقی بسیاری از دارائی های نگهداری شده توسط خانوارها را کاهش می دهد و این گونه به ترتیب مصرف(جزئی دیگر از تقاضای کل)و تقاضای کل در جامعه را کاهش می دهد

نوسانات شدید در بخش سرمایه گذاری اقتصاد نابسامان ایران!

بر پایه نظریات اقتصادی کینز در شرایط رکود اقتصادی کشورها،تصمیمات سرمایه گذاری بر پایه اطلاعات غیر دقیق بازار موجب می شود که انتظارات بنگاه ها دستخوش تغییرات آنی و شدید گردد. تصمیمات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هم تحت تاثیر تحریمهای بین المللی(شوک خارجی بر روی بخش عرضه و تقاضا اقتصاد)و همچنین تحت تاثیر اجرای نادرست طرح هدفمندکردن یارانه ها(شوک داخلی روی بخش عرضه و تقاضای اقتصاد)از جانب دولت کودتا احمدی نژاد بر پایه اطلاعات غیر دقیق از بازار اتخاذ می شوند اطلاعات غیر دقیقی که حتی می تواند در انتظارات سرمایه گذاران نسبت به فعالیتهای آتی شان هم اثر منفی بگذارد و در نهایت با کاهش سطح سرمایه گذاری، بخش سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایران را با بحران عمیقی مواجه سازد

پاره ای از اثرات منفی افزایش سطح قیمتها بر روی اقتصاد نابسامان ایران

مقصود نرخ تورمی است که ناشی از عدم توسعه اقتصادی کشورهاست نرخ تورمی که حاصل افزایش حجم نقدینگی بدون رشد در بخش تولید داخلی در کشور است.این نوع افزایش سطح قیمتها با توجه به عدم توانائی تولیدکنندگان در افزایش دستمزد پولی نیروی کار می تواند دستمزد واقعی نیروی کار را کاهش دهد و به دنبال کاهش در دستمزد واقعی نیروی کار انگیزه ی نیروی کار را برای رشد تولید داخلی کاهش دهد و به گونه ای سرعت توسعه بخش تولید داخلی را کند نماید افزایش سطح قیمتها همچنین می تواند روی بخش تولید اقتصاد غیرمستقل ایران از لحاظ تامین مواد اولیه از خارج تاثیر منفی بگذارد(اثر تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران)و با افزایش قیمت مواد اولیه از خارج رونق در بخش تولید ایران را با مشکل روبرو سازد

طرح هدفمند کردن یارانه ها و عدم تحقق هدف عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران

تحقق هدف عدالت اجتماعی یا توزیع برابر ثروت در جامعه از جمله اهداف مهم در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها محسوب می شود که در پی اجرای نادرست این طرح توسط احمدی نژاد رئیس دولت کودتای خامنه ای تحقق نیافته است.از نشانه های عدم تحقق این هدف در سطح جامعه افزایش نرخ درآمدی زیر خط فقر در اقتصاد ایران است که مسئولین بی کفایت ایران هم این مهم را اعتراف کرده اند! از نشانه های دیگر عدم تحقق این هدف مهم در ایران نرخ بیکاری بالا در سطح جامعه و همچنین افزایش میزان اخراج کارگران از محیط کاری دربخشهای تولیدی ایران است.در واقع هدف از اجرای این طرح همانند طرح سهمیه بندی بتزین هدفی غیر از توسعه و رشد اقتصادی ایران بوده است و بیشتر هدف صرفه جوئی منابع به خاطر مقابله با تحریم های بین المللی مد نظر بوده است که متاسفانه در کمال بی تدبیری مسئولین ایران در اجرای چنین طرحهائی هزینه ی گزاف نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفت که افزایش این نرخ تورم به خودی خود می تواند اهداف مهم اجرای این طرحها را تحت تاثیر منفی اش قرار دهد مثلا با افزایش هزینه های زندگی نرخ درآمدی زیر خط فقر در جامعه را بالا ببرد و در نتیجه شرایط زندگی اقشار پائین دست جامعه را وخیم تر از گذشته کند

حالت"پس انداز سرمایه" در اقتصاد نابسامان ایران!

پس انداز سرمایه نام شرایطی بحرانی یا رکودی در بخش سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در اقتصاد ایران است.شرایطی که باید در وقوع آن عوامل موثری همچون نرخ استهلاک، بهره،سطح تقاضا کل و همچنین ظریب امنیت سرمایه گذاری(پیش بینی سود سرمایه گذاری در فعالیتهای آتی) در اقتصاد کشورها را مورد بررسی قرار دا.اگر نرخ استهلاک کالاهای سرمایه ای به عنوان عامل بسیار موثری در میزان سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در اقتصاد ایران بیش از سرمایه گذاری ناخالص داخلی یا خارجی در کشور باشد این امر با کاهش خالص سرمایه در اقتصاد ایران در وقوع شرایط" پس انداز سرمایه" بسیار موثر می باشد.نرخ بهره بالا یکی دیگر از عوامل موثر در وقوع چنین شرایط اقتصادی در ایران است که با کاهش انگیزه ی سرمایه گذاری دربازار کالا و خدمات اقتصاد ایران حالت" پس اندازسرمایه" را در کشور تشدید می کند البته با توجه به شرایط رکودی که حاکم بر اقتصاد ایران است این نرخ بهره طبیعتا باید بسیار پائین باشد ولی به خاطر نوسانات اخیر در بازار ارز ایران ناگزیر افزایش یافته است که همین امر به بخش سرمایه گذاری در بازار کالا و خدمات ضربه وارد کرده است. کاهش سطح تقاضای کل هم به عنوان سریعترین عامل موثر در وقوع چنین حالتی در اقتصاد ایفا نقش می کند که در اقتصاد ایران در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها افزایش یافته است ولی افزایش این عامل مهم به قیمت محروم سازی بخش سرمایه گذاری مستقل در استفاده از یارانه ها بخش تولید در ایران تمام شده است که همین امر موجب شده است که سرمایه گذاری به نسبت افزایش این سطح تقاضای کل کاذب توان افزایش یافتن نداشته باشد!امنیت در سرمایه گذاری هم به عنوان عامل مهمی در وقوع حالت پس انداز سرمایه تحت ناثیر تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران و همچنین شایعه ی وقوع جنگ بین ایران و آمریکا یا اسرائیل کاهش یافته است که این امر در کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه تشدید حالت پس انداز سرمایه در اقتصاد ایران بسیار موثر بوده است

گرانی هائی که در اقتصاد ایران ناشی از رشد و توسعه اقتصادی کشور نیست

در علم اقتصاد اعمال سیاست های طرف تقاضا نرخ بیکاری و تورم را در جهت عکس هم تغییر خواهد داد بطوریکه با افزایش سطح تقاضا کل نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش می یابد البته به شرطی که این افزایش سطح تقاضای کل در جامعه به نفع عوامل موثر بر بخش عرضه باشد.ولی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اعمال سیاستهای اقتصادی در جهت تاثیر منفی گذاشتن بر روی عوامل موثر بخش عرضه بوده است(تاثیر بر روی بخش عرضه اقتصاد کشور) بطوریکه مثلا با افزایش قیمت نهاده های عوامل تولید نرخ تورم و بیکاری هر دو در جهت موافق هم افزایش یافته اند که افزایش این دو متغیر اقتصادی باهم در کشور از نشانه های بارز وضعیت اقتصادی "رکود تورمی" در ایران است

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش سرعت گردش پول و نرخ تورم و عدم پاسخگوئی سیستم بانکی اقتصاد ایران

در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها از جانب دولت کودتای احمدی نژاد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت افزایش سطح تقاضا و مصرف کاذب مردم در جامعه افزایش یافته است و به دنبال افزایش این حجم نقدینگی در سطح جامعه سرعت گردش پول و نرخ تورم هم افزایش یافته است.با افزایش سرعت گردش پول حجم مبادلات بین مردم در سطح جامعه افزایش یافته است ولی در این وضعیت سیستم بانکی اقتصاد ایران با توجه به اختلاس میلیاردی اخیری که در آن اتفاق افتاد و همچنین محدودیت هائی ناشی از اعمال تحریمهای بین المللی قادر به توسعه ی این سیستم فرسوده و ناکارایش نیست و به این خاطر است که در بسیاری از شعبه ها بانکهای دولتی و خصوصی خویش در حل و فصل مشکلات روزمره ی مبادله ای مردم از قبیل پاس کردن چک، برداشت پول از طریق کارت اعتباری یا به صورت دستی با مشکل کندی روبرو است که در بسیاری از موارد هم کندی این سیستم بانکی ایران به خاطر عدم توانائی بودجه ای بانکها در استخدام نیروی کار مجرب و جوان است که می توانند به سیستم بانکی ایران طراوت بخشند

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و بیرون راندن بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی ایران

کینزینها بر این اعتقادند که اعمال سیاستهای مالی انبساطی از دولتها موجب بیرون راندن بخش خصوصی از فعالیتهای اقتصادی کشورها خواهد شد.در پی اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط احمدی نژاد رئیس دولت کودتای ایران، مخارج دولتی افزایش یافته است که افزایش این متغیر اقتصادی به عنوان ابزاری از سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش عرضه پول بی پشتوانه(چاب اسکناس بی پشتوانه) از جانب بانک مرکزی تامین شده است!در این وضعیت اگر بر فرض این میزان افزایش مخارج دولتی یا بخشی از آن صرف کمک به بخش تولید خصوصی کشور میشد باز می توانستیم بگوئیم که این وضعیت بر اقتصاد ایران شامل حال نظر کینزینها نمی شود ولی چون در پی اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها سهم تولید پرداخته نشده است و این میزان افزایش مخارج دولتی صرف تقاضا و مصرف کاذب در سطح جامعه شده است پس بنابراین نتیجه می گیریم که اجرای این گونه ی طرح هدفمندکردن قطعا موجب بیرون راندن بخش تولید خصوصی از اقتصاد نابسامان ایران خواهد شد

ویژگی های وضعیت بد اقتصادی "رکود تورمی"حاکم بر اقتصاد ایران!

رکود تورمی وضعیت وخیم اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران است وضعیتی که عامل اصلی وقوع آن در اقتصاد ایران افزایش قیمت" نهاده های بخش تولید" است افزایش قیمت نهاده هائی که به خودی خود ناشی از اعمال تحریمهای بین المللی علیه اقتصاد ایران است.از جمله ویژگی های این وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران را می توان رکود شدید در بخش تولید،افزایش نرخ دستمزد واقعی نیروی کار و به دنبال آن انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و بالا و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش سطح تولیدات داخلی در کشور نام برد! این وضعیت اسفناک اقتصادی کشور ایران همچنین روی منحنی فلیپس هم اثر منفی می گذارد و با انتقال آن به سمت راست و بالا، از این جهت نرخ تورم و بیکاری را در سطح جامعه افزایش می دهد.راه درمان این وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور تنها سیاسی است چون راه کار سیاسی است که می تواند با کاهش محدودیت در ورود عوامل تولید به داخل کشور قیمت نهاده های تولید را کاهش دهد و در نتیجه به بخش تولید واشتغال کشور هم روح تازه ای دهد

شوک مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یا تولید کشور

شوک مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یک کشور از لحاظ روانی می تواند بخش تولید داخلی یک کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی خویش قرار دهد این نوع شوکها به بخش عرضه می تواند منشا خارجی یا داخلی داشته باشند مثلا در اقتصاد ایران شایعه ی حمله ی اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران(شوک نامطلوب به بخش عرضه از نوع خارجی) می تواند بر روی بخش تولید ایران تاثیر منفی بگذارد و با کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی ایران هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید خالص داخلی را با کاهش چشمگیری روبرو سازد و در طرف مقابل هم شوک مطلوب به بخش عرضه از نوع خارجی بر عکس می تواند با افزایش انگیزه ی سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید داخلی موجب رونق این بخش از اقتصاد ایران شود و اگر بخواهیم مثالی هم برای این نمونه شوک به بخش عرضه از نوع خارجی اش بیاوریم لبخند هائی است که بین نمایندگان کشورهای غربی و ایران در اجلاس اخیر استانبول رد و بدل شد که موجب شد روح تازه ای در بخش سرمایه گذاری و تولید داخلی کشور دمیده شود.شوک مطلوب و نامطلوب از نوع داخلی هم بستگی به سیاست های اقتصادی یا سیاسی دولتمردان داخل کشورها دارد بطور مثال در شوک نامطلوب به بخش عرضه از نوع داخلی در اقتصاد ایران خبر اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد که با افزایش سطح انتظارات تورمی و نرخ دستمزد پولی در نیروی کار موجب کاهش سطح تولیدات داخلی شده است.در واقع می توان گفت امروزه اقتصاد جهانی بر پایه ی این شوک های مطلوب و نامطلوب به بخش عرضه یا تقاضا می چرخد که هر کشوری بتواند این شوکها را در جهت مناسب هدایت کند می تواند اقتصاد پویاتری نسبت به اقتصاد کشورهای دیگر داشته باشد

بحران در بخش سرمایه گذاری ثابت اقتصاد ایران تحت تاثیر اعمال تحریم های بین المللی

سرمایه گذاری به عنوان جزئی مهم در تولید ناخالص ملی اقتصاد به سه بخش تقسیم می شود 1)سرمایه گذاری ثابت2)سرمایه گذاری در ساختمانهای مسکونی3)سرمایه گذاری در موجودی انبار.هرچند که اعمال نحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران به گونه ای تمام بخشهای سرمایه گذاری کل را در سطح کشور تحت تاثیر منفی اش قرار داده است ولی در این یادداشت قصد مورد بررسی قرار دادن رکود در بخش سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد ایران است، سرمایه گذاری که خرید تجهیزات و ماشین آلات بخش تولید را شامل می شود و با توجه به عدم خودکفائی بخش تولید داخلی ایران در تامین تجهیزات و ماشین آلات بخش تولیدی اش، بر اثر اعمال تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران ورودشان به داخل کشور با مشکل روبرو شده است که همین امر موجب کند شدن یا متوقف شدن بخشهای زیادی از تولید داخلی ایران شده است و در نهایت با رکود در بخش سرمایه گذاری ثایت اقتصاد ایران، تولید داخلی ایران را در معرض خطر نابودی و رکود کامل قرار داده است

بحران در اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران

مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و خالص صادرات اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی در اقتصاد محسوب می شوند که هر کدام از این اجزا در اقتصاد ایران به دلایلی با بحران روبرو هستند.جزء اول مصرف(بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی)که به خاطر افزایش سطح قیمتهای ناشی از اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه ها، از طریق کاهش شدید قدرت خرید مردم با بحران عمیقی در سطح جامعه روبرو است که کاهش این جزء به نوبه ی خود نقش بسزائی در افزایش کسری بودجه دولت کودتای احمدی نژاد داشته است.جزء دوم تولید ناخالص ملی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری هم تحت تاثیر تحریم های بین المللی و همچنین کاهش سطح تقاضای کل در جامعه با بحران عمیقی دست و پنچه نرم می کند و تقریبا در رکود کامل به سر می برد کاهش سطح این جزء هم همچون متغیر اقتصادی مصرف در افزایش کسری بودجه دولت کودتای احمدی نژاد نقش بسزائی داشته است.جزء سوم مخارج دولتی هم تحت تاثیر کسری شدید بودجه ی دولت بی کفایت احمدی نژاد در بحران قرار دارد بطوریکه دولت احمدی نژاد توان افزایش آن را به خاطر حمایت از تولید داخلی در وضعیت کنونی(رکود تورمی) اقتصاد ایران ندارد.جزء چهارم خالص صادرات است که نحت تاثیر تحریم های بین المللی مخصوصا در زمینه ی تحریم نفتی علیه اقتصاد ایران با کاهش شدیدی روبرو بوده است بطوریکه این میزان کاهش موجب کاهش شدید درآمد نفتی ایران و در نتیجه موجب کسری شدید در تراز تجاری اش شده است

پیامدهای اجرا فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها

همانطور که می دانید قرار است در ایران به زودی فاز دوم طرح هدفمندکردن یارانه ها توسط احمدی نژاد رئیس دولت کودتا بدون توجه به بار سنگین تورمی اش در جامعه اجرا شود.از جمله پیامدهای اجرای این فاز از طرح هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر بار تورمی سنگینش در جامعه افزایش سطح انتظارات تورمی نیروی کار(افزایش سطح انتظار نیروی کار نسبت به نرخ دستمزد حقیقی شان) در اقتصاد ایران است که این امر می تواند منحنی عرضه کل اقتصاد ایران را به سمت چپ و بالاانتقال دهد و در نتیجه سطح تولیدات داخلی را کاهش دهد.البته اجرا این فاز از طرح هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر تاثیر منفی اش بر روی منحنی عرضه کل، روی منحنی فلیپس که با توجه به رابطه عکس بین نرخ تورم و بیکاری رسم می شود، تاثیر منفی می گذارد و با انتقال این منحنی به سمت بالا و راست، نرخ تورم و بیکاری را در سطح جامعه افزایش می دهد و در نتیجه وضعیت اقتصادی "رکود تورمی" را در اقتصاد ایران تشدید می کند

بیکاری غیر ارادی حاکم بر بخش اشتغال اقتصاد ایران!

در این نوع بیکاری (غیرارادی)نیروی کار حاضر است با دستمزد رایج در اقتصاد کشور مشغول به کار شود در واقع در این نوع بیکاری بخش عرضه نیروی کار آماده ی ارائه خدمات است ولی بخش تقاضای نیروی کار به خاطر اعمال سیاستهای ناپخته ی اقتصادی دولت کودتای احمدی نژاد با بحران شدیدی مواجه است!تقاضای نیروی کار متغیر اقتصادی است که تغییر آن از جانب بخش تولید مشخص می شود که با توجه به شرایط وخیم حاکم بر بخش تولید اقتصاد ایران، تقاضای نیروی کار هم کاهش یافته است و در واقع در این شرایط بخش تولید توانائی تامین هزینه ای استخدام نیروی کار را در کشور ندارد که در نتیجه این امر موجب می شود که به دنبال کاهش سطح تولید، نرخ اشتغال در سطح جامعه هم کاهش یابد

از بهبود کارائی نیروی کار به توسعه تولید داخلی یا از حمایت تولید داخلی به بهبود کارائی نیروی کار؟

بحث بر روی این است در مقطع کنونی در اقتصاد ایران می توان از راه بهبود در کارائی نیروی کار به سطح مطلوب تولید داخلی رسید یا می توان از طریق حمایت از تولید داخلی به بهبود در کارائی نیروی کار رسید؟! در واقع مقصود این است کدام یک از این روشها در پویائی اقتصادی کشور موثرتر است؟!به نظر روش دوم با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی دارد زیرا در روش اول بهبود در کارائی نیروی کار مستلزم رسیدگی به سطح دستمزد واقعی نیروی کار بر حسب نرخ تورم بالای موجود و مورد انتظار و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیلات دیگر برای نیروی کار در اقتصاد ایران است یعنی به گونه ای سطح دستمزد اسمی باید متناسب با افزایش سطح قیمتها در جامعه افزایش یابد(عدم توهم پولی)که این امر موجب افزایش هزینه ی بخش تولید برای تولید کنندگان در بازار کالا و خدمات می شود و در نتیجه فشار هزینه ای بر روی بخش تولید را در مقطع کنونی بیش از پیش می نماید!ولی در روش دوم یعنی از حمایت تولید داخلی به بهبود در کارائی نیروی کار می توان با رونق بخش تولید داخلی به سطح مطلوب کارائی یا رضایت در نیروی کار هم رسید زیرا با رونق در بخش تولید می توان انگیزه ی و توان تولید کننده در افزایش سطح اشتغال و همچنین افزایش سطح کارائی نیروی کار بر حسب نرخ دستمزد واقعی وهمچنین فراهم نمودن دیگر امکانات مورد انتظار و درخواست نیروی کار را بالا برد

منطقه ی آزاد چین نه ببخشید کیش!

منطقه ی آزاد چین نه ببخشید کیش از این لحاظ که چین قدرت اقتصادی استعماری در ایران با کمک حکومت نامشروع سیدعلی خامنه ای بخش عمده ای از واردات کالاها به داخل ایران را در این منطقه در بست در اختیار خود درآورده است و وضعیت موجود در منطقه ی آزاد تجاری کیش نشانه ی بارزی از کیش و مات شدن بخش تولید داخلی در ایران است!البته در آن سوی مرزی کشور یعنی آبادان هم وضعیت به این منوال است و چشم ریز و سفیدهای چینی فرصت طلب خوب بساط دست فروشی در آنجا راه انداخته اند!چین بیخود و با رویه ی عاشق چشم و آبروی مردم ایران در ایران بساط دست فروشی یا فروش کالاهای بونجولش راه ننداخته است بلکه صدمه ای که کشور چین به اقتصاد داخلی ایران وارد کرده است هشت سال جنگ ایران با عراق هم وارد نساخته است!منطقه آزاد تجاری کیش از کشوری اسلامی برای چین کشوری کمونیست نشان دهنده آن روی منفعت طلبی در عالم سیاست است که دین و اعتقاد نمی شناسد و تنها قدرت برایش مهم است

واردات بی رویه ی دولت کودتای احمدی نژاد و افزایش سطح فقر و نرخ بیکاری در ایران!

ضرر واردات بی رویه ی کالا و خدمات از طرف دولت کودتای احمدی نزاد از این جهت برای اقتصاد ایران بسیار گران شده است که این سیاست ناپخته و ویرانگر اقتصادی تولید ناخالص داخلی را با رکود و ورشکستگی شدیدی روبرو ساخته است که به دنبال این رکود و ورشکستگی شدید سطح اشتغال و فقر را در بحران عمیقی قرار داده است چون واردات بی رویه ی کالا و خدمات از خارج به داخل کشور موجب از دور خارج شدن بخش تولید داخلی از بازار می شود و به گونه بازار را به نفع تولید کنندگان خارجی انحصاری می کند که علت این حذف و از دور خارج شدن بخش تولید داخلی می تواند افزایش سطح تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای خارجی ارزان قیمت ولی بی کیفیت و در مقابل کاهش سطح تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای داخلی با کیفیت بیشتر ولی با قیمت بالاتری نسبت کالای خارجی باشد در اینجاست که با کاهش سطح تقاضا برای کالاهای داخلی سود و درآمد نهائی تولید کننده ی داخلی به حداقل می رسد و پرداخت هزینه ی دستمزد نیروی کارش به گونه ای افزایش هزینه ی تولیدی اش نسبت به گذشته قلمداد می شود و مجبورا باید برای برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد نهائی بخش تولیدی اش سطح اشتغال نیروی کار خود را با اخراج آنها به حداقل برساند که در نتیجه این تصمیم اثر منفی بر روی سطح فقر در جامعه خواهد گذاشت

افزایش نرخ ارز و سکه و رونق مصنوعی بازار مسکن!

بازار مسکن دوباره پس از رکود طبیعی ( ناشی از رکود در بخش تولید کشور بوده است و دولت کودتا در خوابیدن سطح قیمتش هیچ دخالت موثری نداشته است!) با افزایش نرخ ارز و سکه دوباره رونقی مصنوعی داشته است!در پی تحقیقات صورت گرفته در بازار مسکن این بازار هم تحت تاثیر شدید بازار نرخ ارز و سکه آشفته شده است و در این بازار هم ترس از افزایش قیمت عرضه کنندگان زمین و مسکن موجب کمبود عرضه شده و در نقطه مقابل مازاد تقاضا در این بازار به وجود آورده است که خود این مازاد تقاضا برای مسکن و زمین به خاطر رابطه ی مستقیمش با سطح قیمتها نرخ زمین و مسکن را در ایران افزایش داده است و در واقع می توان گفت که توصیه می شود که در مقطع کنونی در زمینه مسکن سرمایه گذاری شود و تا از این رونق مصنوعی سودی عاید سرمایه گذاران شود!

افزایش نرخ ارز و سوء استفاده دولت کودتا از طریق دلال بازی!

در این یادداشت جنبه ی عمدی بودن افزایش نرخ ارز از جانب دولت کودتا مد نظر است کاری که دولت کودتا می تواند با آن از جیب مردم پول بردارد و دوباره از این طریق به آنها مخارج دهد!ورود دلال بازان دولتی در بازار ارز و سکه می تواند راهی برای تامین کسری بودجه ی دولت کودتا در اقتصاد نابه سامان ایران باشد! ورود این دلال بازان به خاطر فروش ارز یا سکه یا اعمال همان سیاست پولی انقباضی خواهد بود و به دنبال آن دستگیری دلالانی که در پی برآورده شدن این اهداف دولت کودتا نباشند!مطمئنا دولت احمدی نژاد از این آشفته بازار بی نصیب نمی ماند و تلاش می کند که در این اقتصاد بی در و پیکر ایران سودی هم عاید رانت خواران دولت بی کفایتش شود!

افزایش نرخ ارز و سوء استفاده دولت کودتا از طریق دلال بازی!

در این یادداشت جنبه ی عمدی بودن افزایش نرخ ارز از جانب دولت کودتا مد نظر است کاری که دولت کودتا می تواند با آن از جیب مردم پول بردارد و دوباره از این طریق به آنها مخارج دهد!ورود دلال بازان دولتی در بازار ارز و سکه می تواند راهی برای تامین کسری بودجه ی دولت کودتا در اقتصاد نابه سامان ایران باشد! ورود این دلال بازان به خاطر فروش ارز یا سکه یا اعمال همان سیاست پولی انقباضی خواهد بود و به دنبال آن دستگیری دلالانی که در پی برآورده شدن این اهداف دولت کودتا نباشند!مطمئنا دولت احمدی نژاد از این آشفته بازار بی نصیب نمی ماند و تلاش می کند که در این اقتصاد بی در و پیکر ایران سودی هم عاید رانت خواران دولت بی کفایتش شود!

دستگیری دلالان ارز و پیامدهای آن در بازار ارز ایران!

دستگیری دلالان ارز بهانه و توجیه ای شده و از طرف دولت کودتا ایران دلیل آشفتگی بازار ارز معرفی شده است و در واقع دولت احمدی نژاد بر این اعتقاد است که با دستگیری چند دلال در میادین یا مکانهای مهم داد و ستد ارزی شهرها می تواند به بازار ارز آرامش بخشد ولی جدا از اینکه باید برای اقتصاد کشوری تاسف خورد که در آن باید دلالان برای بازار ارز تعیین تکلیف کنند موضوع دیگری هم در میان است که دستگیری دلالان عطش تقاضا کننده های واقعی ارز را افزایش خواهد داد منظورم کسانی است که در ایران واقعا احتیاج به ارز دارند!دقت کنید حرف من از کمبود عرضه ارز در بازار ارز است و مطمئنا با این کار دولت کودتا کمبود عرضه ارز در بازار شدت می یابد و در مقابل مازاد تقاصای ارز در بازار به صورت نجومی افزایش خواهد یافت و در علم اقتصاد هم سطح تقاضا کالا(ارز یا غیره...)با سطح قیمتشان رابطه ممستقیم دارد به عبارتی در بازار ارز ایران با اعمال این سیاست زور از طرف دولت بی کفایت احمدی نژاد کمبود عرضه ی کالای ارز در ایران شدت یافته است و در نقطه ی مقابل اگر این کمبود عرضه جبران نشود مازاد تقاضا واقعی برای این کالا در بازار سطح قیمت کالای ارز را در بازار افزایش خواهد داد و در نتیجه می توان گفت یکی دلایل افزایش نرخ ارز با وجود دستگیری دلالان در این بازار به خاطر افزایش مازاد تقاضا و کسری عرضه ارز در بازار ارزی ایران است!

سیاست واردات بی رویه ی کالا و خدمات از جانب دولت کودتا و تبعات آن!

چند سالی است شدیدا کالاها و اجناس دسته چندم چینی در بازار کالا و خدمات ایران بیداد می کنند!کالاهائی که دولت کودتا با واردات بی رویه ی انها به داخل کشور قصد داشت بار هزینه ای بر دوش مصرف کنندگان داخلی را کاهش دهد و به گونه ای به نفع مصرف کنندگان داخلی گام بردارد!ولی این سیاست چه بلاهائی بر سر تولید بخش داخلی کشور آورده است؟!در پاسخ به این پرسش باید گفت این افزایش واردات بی رویه موجب افزایش موجودی انبار کالا و اجناس تولید داخلی شده است که به موجب این افزایش موجودی تولید ملی هم به شدت کاهش یافته است.حال تحریم های بین المللی در مقطع کنونی اثر واقعی خود را بر اقتصاد ایران می گذارد و دولت کودتا را در مقابله با این تحریم ها تنها می گذارد!در واقع می توان گفت در مقطع کنونی یک تولید داخلی شاداب و با طراوت می توانست تحریم های بین المللی را بسیار کم اثر تر از حال کند ولی متاسفانه ایران از این فاکتور مهم در زمینه ی توسعه و رشد اقتصادی کشور بی بهره است و در نهایت باید برای تهیه کالا و خدمات ضروری کشورش هم به کشورهای منافع طلبی همچون روسیه و چین و غیره...باج دهی یا امتیازدهی کند!

افزایش نرخ سو.د بانکی سیاستی در زمینه ی برطرف کردن مشکل رکود در سیستم بانکی ایران!

افزایش نرخ سود بانکی یک نوع سیاست پولی انبساطی محسوب می شود که از طرف بانک مرکزی و در ایران به دستور دولت کودتا به منظور جذب سپرده های مردم اعمال می شود!در واقع می توان گفت با رونق بازار ارز و همچنین کاهش اعتماد مردم نسبت به سیستم بانکی ایران بانکهای ایران به گونه ای با رکود تقاضا برای سرمایه گذاری روبرو شدند که سیاست افزایش نرخ سود بانکی سیاستی در زمینه ی جلب اعتماد دوباره سپرده گذاران در بانکها می باشد.کاهش نرخ سود بانکی همواره از جمله اهدافی بوده است که همواره دولت احمدی نژاد وعده ی عملی شدنش را به عموم داده بود ولی متاسفانه به علت آشفتگی بی سابقه ی بازار ارز در ایران به یک باره رشته های این هدف مهم اقتصادی از هم پاره شد و به موجب آن وعده های چندین ساله ی دولت احمدی نژاد به سرمایه گذاران داخلی عملی نشد ولی باید در آینده دید که آیا سیاست کنترل نرخ سود بانکی یارای مقاومت در مقابل فشارهای اقتصادی بین المللی علیه ایران را دارد یا نه؟!فشارهایی که با تحریم نفت ایران به اوج خود در سالهای اخیر می رسد و در واقع می توان گفت سیاست افزایش نرخ سود بانکی آخرین مهره و تیریست که دولت احمدی نزاد باید برای کنترل بازار ارز اعمال کند

افزایش نرخ سود بانکی و ضربه ای دیگر به تولید بخش داخلی!

قصد دارند آشفتگی بازار ارز در ایران را با وارد کردن ضربه مهلکی دیگر به بخش تولید داخلی کشور برطرف کنند اما این بار با افزایش نرخ سود بانکی قصد این کار را دارند تا بار دیگر کمر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی در ایران را بشکنند!سیاست واردات بی رویه ی کالا و خدمات از جانب دولت کودتا از خارج به داخل کشور از یک طرف و افزایش نرخ سود بانکی از طرفی دیگر هر دو فعالیت در جهت ساقط کردن کامل بخش تولید داخلی می باشند!در اینجا پرسشهائی پیش می آید که چرا در این آشفته بازار ارز ایران که ناشی از تحریم های بین المللی و سیاست های ناپخته ی خارجه ی حکومت ایران است بایستی تولید کننده ی داخلی ضرر و خسارت متحمل شود؟! سیاست اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی با هدف کاهش تمرکز مردم به سوی بازار ارز و جذب منابع مالی مردم برای سرمایه گذاری در بانکها اعمال می شود ولی اعمال این سیاست به چه قیمتی تمام می شود؟!به قیمتی چون ضربه مهلک به تولید داخلی کشور؟تولید داخلی که در حال حاضر تحت شدیدترین فشارهای هزینه ای تولید قرار دارد تولید داخلی که از هر طرف به آن مشت و لقدی وارد می شود و امروز هم می بینم با اعمال این سیاست موقت اقتصادی می خواهند سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی را نسبت به بقای بخش تولید کالا و خدماتشان در ایران ناامیدتر از پیش کنند!

تحریم انتخابات مجلس به خاطر زدن تو دهنی محکم به خامنه ای جنایتکار!

تحریم انتخابات مجلس به خاطر زدن تو دهنی محکمی به کسی که قصد دارد به زور در ایران سلطنت کند او از سر راه مردم کنار نمی رود و با دروغ و نیرنگ قصد تحمیل خویش بر مردم ایران را دارد!در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهم کرد و هر روز در تیلیغ این مهم در ایران اسکناس نویسی و فعالیتهای دیگر عملی می کنم!عمر این نظام رو به اتمام است چون برای بخش زیادی از مردم ثابت شده است که ‍این نظام بر پایه و اساس عوام فریبی بنا شده است...این انتخابات را تحریم خواهیم کرد تا به خامنه ای جنایتکار ثابت کنیم که در این آشفته بازار سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین در مقابل تهدیدات و فشارهای بین االمللی حتی از کمترین حمایت مردمی هم برخوردار نیست!